الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادات في الأجور
أوفت الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، بالتزاماتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ 500 درهم.
وتوصّل حوالي مليون موظف بزيادة قدرها 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثّل الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، بعدما تم صرف شطرها الأول في شهر يوليوز 2024.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
ورصدت حكومة عزيز أخنوش، أزيد من 49 مليار درهم لإخراج الزيادة في الرواتب الأجور من الثلاجة التجميد التي دخلتها على عهد حكومتي عبد الاله بنكيران، وخلفه سعد الدين العثماني، في خطوة تعد بمثابة وفاء من حكومة الكفاءات بالتزاماتها.
ووصف المصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية سابقة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، هذا الرقم بـ"الاستثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة"، مشيرا إلى أن مخصصات الحوار الاجتماعي سيستفيد منه 1.127.842 موظفا مغربيا، ومن ورائهم ملايين الأسر المعنية.
وأكد بايتاس، أنه من التي اتخذتها الأخيرة في هذا الصدد “سوف تمكن جميعها من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7%".
كما شهد الحد الأدنى للأجر زيادات متتالية، حيث انتقل من 3000 درهم في 2021 إلى 3500 درهم في 2023، على أن يبلغ 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل، بالتزامن مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم).
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
